Аңдатпа
تتناول هذه المقالة سياسة الاستقلالية الإسلامية في هورد بوكي الداخلي ضمن السياق الأوسع للإدارة الإمبراطورية والدينية في روسيا القيصرية خلال القرن التاسع عشر. وتهدف الدراسة إلى تحديد مدى تمثيل المؤسسات الدينية التي أُنشئت في عهد جانغير خان لبنية إدارية إسلامية مستقلة، وبيان كيفية تفاعل هذه المؤسسات مع آليات الرقابة الإمبراطورية. تعتمد الدراسة على الوثائق الأرشيفية المتعلقة بهورد بوكي، والمراسلات مع لجنة الحدود في أورينبورغ، والتقارير المعاصرة التي أعدها المسؤولون والرحالة الروس. ومن الناحية المنهجية، تجمع المقالة بين المنهج التاريخي البنيوي، والمنهج المؤسسي، والتحليل الخطابي، كما توظف مفهوم التعددية القانونية لتحليل العلاقة بين المؤسسات الإسلامية، والقانون العرفي الكازاخي، والتشريع الإمبراطوري. تُظهر نتائج البحث أن هورد بوكي لا يمكن تفسيره بوصفه كيانًا سياسيًا إسلاميًا مستقلًا بالكامل، ولا باعتباره مجرد أداة من أدوات السياسة الاستعمارية الإمبراطورية. فقد تشكلت في عهد جانغير خان منظومة إدارية إسلامية ذات طابع مؤسسي نسبي، شملت بنية هرمية من الآخوندات والملاّ، وتوسيع شبكة المساجد والمدارس الدينية، وتشجيع التعليم الإسلامي وتنظيم الشعائر الدينية. وفي الوقت نفسه، عملت هذه المؤسسات داخل الإطار الإداري للإمبراطورية الروسية، وحافظت على صلاتها بالبنى الإمبراطورية، ولا سيما من خلال التفاعل مع الجمعية الروحية الإسلامية في أورينبورغ. وتذهب الدراسة إلى أن السياسة الإسلامية في هورد بوكي ينبغي فهمها بوصفها شكلًا من أشكال الاستقلالية التفاوضية أو الوسيطة. فقد أدت المؤسسات الدينية دورًا مزدوجًا، إذ عملت من جهة كآليات للتضامن الاجتماعي داخل المجتمع الكازاخي، ومن جهة أخرى كمؤسسات وسيطة بين النخبة المحلية والسلطات الإمبراطورية. ونتيجة لذلك، نشأ نموذج هجين للحكم الإسلامي جمع بين عناصر السلطة الإسلامية التقليدية وبنى الرقابة الإمبراطورية. وتسهم المقالة في إثراء التأريخ المتعلق بالحكم الإمبراطوري من خلال إظهار أن المؤسسات الإسلامية في الإمبراطورية الروسية لم تكن مجرد موضوعات للتنظيم الاستعماري، بل كانت أيضًا فاعلًا نشطًا داخل البنى السياسية الإمبراطورية.